
وأما الثانية: فلأنه إن أريد بضد الصفة عدمها، فلم قلتم: إن عدم اتصافه بهما محال? وهذا ابتداء النزاع، وإن أريد به أمر وجودي مناف لهما، فلم قلتم: إن لهما ضدا ? إذ الصمم عند الفلاسفة عدم السمع عما من شأنه أن يسمع، والعمى عدم البصر عما من شأنه أن يبصر.
فإن قلت : جعل العمى عدما للبصر ليس أولى من عكسه.
قلت: في ذهننا مسلم، ولا يفيد، وفي الخارج ممنوع.
وأما الثالثة: فلأنها دعوى خالية عن البرهان، ومنقوضة بالهواء، فإنه خال عن جميع الطعوم وجميع الألوان، والواحد منا قد لا يريد شيئا ولا يكرهه.
وأما الرابعة: فلأنهم عولوا في تنزيه الله تعالى عن النقائص على الإجماع، وأثبتوا كون الإجماع حجة بالظواهر، فصارت هذه(3) بالآخرة سمعية ، وظواهر السمع والبصر أقوى، وأكثر من ظواهر الإجماع، فكان التمسك بها أولى من التمسك بهذه الحجج) ، لا سيما وفيها المقدمات المظلمة الخفية.
احتج الخصم بوجهين:
). أنه تعالى) لو كان() سميعا بصيرا لكان سمعه وبصره حادثين؛