
قلت: إن حصل طريق آخر غير هذا عرف به، وإلا توقف فيه، وأيضا المتعلق بالمعلوم في الشاهد هو العالمية، فبطل الدليل، وأيضا ما ذكرتم وارد عليكم في عالميتنا وعالميته تعالى إذا تعلقت بمعلوم واحد .
ولقائل أن يقول: لعل الخصم لا يقول بتعلق عالميتنا بالمعلوم، بل يتعلق علمنا به، ثم إنه لا يلزم منه التساوي في القدم والحدوث ، لأن الوجود في الشاهد والغائب واحد مع أن أحدهما قديم والآخر حادث.
وعن الثامن: أنه وارد في العالمية، والذي يدل على جواز أن يعلم بعلم واحد معلومات أن العلم بمضادة السواد للبياض بعينه علم بهما(، وإلا لم يكن علما بمضادتها بل بمطلق المضادة، والسواد يجوز أن يعلم مع الذهول عن البياض، ومضادة السواد للبياض يمتنع أن يعلم مع الذهول عنهما، فقد جاز تعلق علم واحد بمعلومين سواء امتنع العلم بأحدهما مع الذهول عن الآخر أو لم يمتنع.
ولقائل أن يقول: مضادة السواد للبياض نسبة بينهما متأخرة عنهما(8 في الذهن؛ فامتنع أن يكون العلم بها عين العلم بهما.