تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0289.png) والقادرية والحيية، مع أن الأحوال الأربعة واجبة الثبوت لله تعالى.

ولقائل أن يقول: لا يلزم من قولنا : كل كذا كذا تعليل الثاني بالأول، ونقول: الواجب لنفس(2) الذات لا يعلل(3)، والأحوال الأربعة واجبة لوجوب الحالة الخامسة.

وعن الثاني : أن الموجب للتعلق المسمى به( بالعلم نفس الذات عندنا، فلا حاجة إذن وعند من يثبت الذات والمعنى والتعلق، الذات موجبة للمعنى الموجب للتعلق، فإن أردتم بالحاجة هذا، فلم قلتم: إنه محال ?

وعن الثالث : أن الحلول لو كان عبارة عما ذكرتم لكان كون الجسم حاصلا في الحيز صفة قائمة به تابعة في حصولها في الحيز لحصول آخر للجسم في الحيز، وتسلسل؛ ولأن ذاته تعالى موصوفة بالأحوال والأحكام مع انتفاء ما ذكرتم، ثم الذات والصفة مختلفتان لذاتيهما، فعدم أولوية كون أحدهما موصوفة، والأخرى صفة في ذهننا مسلم، وفي نفس الأمر ممنوع.

وعن الرابع8 : أن القدم هو نفي المسبوقية بالعدم التي هي وجودية.

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٢٨٩