 في كونه عالما بالآخر؛ ولأن العلم في الشاهد يتعدد بتعدد المعلوم، فلو جاز قيام العلة الواحدة في الغائب مقام العلوم في الشاهد لجاز قيام الصفة الواحدة في الغائب مقام الصفات في الغائب ، حتى يكون له تعالى صفة واحدة تكون علما وقدرة وحياة، بل قيام ذاته مقام الذات والصفات، ولزم نفي الصفات؛ ولأنه لو تعلق العلم الواحد بمعلومين لجاز تعلقه بثلاثة وأربعة إلى غير نهاية في الشاهد.
والثاني: باطل؛ لأن غير المتناهي إذا وزع على المتناهي كان( لعلم ما معلومات غير متناهية.
والثالث: باطل؛ لأن وجود عدد لا نهاية له محال ؛ لما مر مرارا.
ج . لو كان له علم، فإن علم ذلك العلم بنفس ذلك العلم كانت النسبة عين أحد المنتسبين، وإن علمه بعلم آخر تسلسل.
د . لو كان ذا علم لكان فوقه عليم؛ لقوله تعالى: (وفوق كل ذى علم عليم) .
واحتجوا على نفي القدرة بوجهين(8):
ا9آ). القدرة في الشاهد مشتركة في عدم صلاحيتها لخلق الأجسام، (1) (بالأمر): في النسخة (ا، ب، ج)، (به الآخر): في النسخة (ه).