تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0283.png)

ب(. لو(2) كان عدم شيء وليس عدم غير الجهل قطعا فكان عدم الجهل، فإن كان الجهل عدما كان العلم عدم العدم، فكان العلم ثبوتيا، وإن كان ثبوتيا وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه لزم علمنا بالشيء عند خلونا عن هذا الاعتقاد، وإنه باطل، فالعلم أمر ثابت غير الذات، وهو المطلوب.

ولقائل أن يقول: إن عنيت بكونه وجوديا أنه ليس عدم شيء لزم كون الإضافات وجودية ضرورة أنها ليست إعداما لأشياء، مثلا الفوقية لو كانت عدما لشيء، وليست عدما لغير التحتية قطعا فكانت عدما للتحتية، ثم التحتية إن لم تكن عدما لشيء كانت ثبوتية، وإن كانت عدما لشيء كانت الفوقية عدما للعدم، فتكون ثبوتية، وعندكم الإضافات أمور عدمية.

وإن عنيت به كونه أمرا له تحقق في الخارج وثبوت( لم يلزم من كونه ليس عدما لشيء كونه كذلك على أنه حكم بكون العلم إضافة، وحكم بكون الإضافة أمرا عدميا، ثم إن ههنا حكما بكون العلم أمرا وجوديا، وفيه تناقض.

قال أصحاب أبي هاشم: لا نزاع في ثبوت هذا الزائد، لكنه عندكم صفة معلومة والصفة عندنا لا معلومة ولا مجهولة، فهذا محل الخلاف.

فنقول: إثبات صفة غير معلومة مذهب أبي هاشم والقاضي عبد الجبار(

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٢٨٣