تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0279.png) أ. لو جاز وجود عرض لا في محل لجاز في السواد والبياض وسائر الأعراض. ب. نسبة الإرادة التي لا في محل إلى الله تعالى وإلى سائر الحيوانات سواء، فوجب أن تثبت صفة المريدية لكل ما يصح كونه مريدا حتى يريد كل الأحياء ما يريده الله تعالى. فإن قلت: نسبتها إلى الله تعالى أولى؛ لأنها لا في محل. قلت: كونه لا في محل سلبي، فلا يكون علة للثبوت.

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٢٧٩