
والجواب عن الأول: أنا إذا فرضنا أن فلك الثوابت دار من أول حدوث الزمان إلى هذا اليوم مائة ألف مرة لم يمتنع عقلا حدوثه بحيث يكون من أول حدوثه إلى هذا اليوم دورات فلك الثوابت أقل أو أكثر ، وهو المعني من جواز التقديم والتأخير
وعن الثاني: أن مفهوم الإيجاد غير مفهوم التخصيص، ويسمى مبدا الإيجاد بالقدرة، ومبدأ التخصيص بالإرادة.
ولقائل أن يقول: هذا عدول عن الدليل الأول إلى غيره.
وعن الثالث: أنا نبين أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وأنه يمتنع تعليل أفعاله تعالى برعاية المصالح.
احتج الفلاسفة على عدم كونه تعالى مريدا بوجوه:
أ . من قصد إلى فعل كان ذلك الفعل أولى في اعتقاده من تركه وإلا كان ترجيح أحدهما على الآخر ترجيحا من غير مرجح، ومن كان شيء أولى به من غيره كان ناقصا بالذات مستكملا بذلك الشيء سواء كانت تلك الأولوية لنفع أو إحسان إلى الغير.
ب) . لو كان مريدا لكانت إرادته حادثة ؛ لاستحالة القصد إلى الإيجاد قبل الإيجاد ، بل الموجود قبل الإيجاد هو العزم عليه، وليس العزم على أن سيفعل غدا، وهو ليس نفس القصد إليه عند مجيء الغد ، فإن من استمر عزمه