تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0265.png) امتناع زوال القديم، وإن كان حادثا فإن كان مسبوقا بعلم آخر لا إلى أول لزم حوادث لا أول لها، وإنه يبطل دليل حدوث الأجسام، وإلا لم يكن الله تعالى في الأزل عالما بأحوال المتغيرات، وهو تجهيل مطلقا.

ب. برهن الفلاسفة على امتناع التغير في ذاته وصفاته، بل كل صفة، فإن كانت ذاته تعالى كافية في ثبوتها لها أو انتفائها عنها لزم ثبوتها أو انتفاؤها دائما، وإلا افتقر في ثبوتها لها أو انتفائها عنها إلى الغير، والمفتقر إلى الغير ممكن لذاته، والمفتقر إلى المفتقر مفتقر() إلى الغير.

ولقائل أن يقول: لا يلزم من عدم خلو الذات عن شيء افتقارها إليه.

وللمشايخ أن يقولوا: ما ذكرتم ينفي التغير في الصفات الحقيقية، فإن الإضافية لا محيص عن التغير فيها؛ فإنه تعالى موجود مع كل حادث، وتفنى تلك المعية عند فنائه، وهذه التعلقات نسب وإضافات.

ولقائل أن يقول: تلك الدلالة إن صحت نفت التغير في مطلق الصفات، وإلا فلا حاجة إلى الاعتراف بها في الصفات الحقيقية.

وزعم هشام بن الحكم8 : أنه تعالى في الأزل إنما يعلم الماهيات، وإنما (1) (عالما في الأزل) : في النسخة (د).

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٢٦٥