تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0263.png)

وجوابه: أن العلم عندنا: إضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم، وكثرة الإضافات لا يوجب كثرة في الذات، فإن الواحد نصف الاثنين، وثلث الثلاثة، وكذا إلى غير النهاية.

واحتج من أنكر كونه عالما بالجزئيات بأنه إذا علم كون زيد جالسا في مكان، فإذا خرج إن بقي ذلك العلم كان العلم نفس الجهل، وإن لم يبق لزم التغير في ذاته تعالى، وعند هذا قال جمهور المشايخ من أهل السنة، ومن المعتزلة العلم بأن الشيء سيوجد نفس العلم بوجوده إذا وجد، فإن من علم أن زيدا سيدخل البلد غدا ، فعند حضور الغد نعلم بهذا العلم أنه دخل البلد الآن، وإنما يحتاج أحدنا إلى علم آخر؛ لطريان الغفلة على الأول، والباري تعالى يمتنع عليه الغفلة، فكان علمه بأنه سيوجد عين علمه بوجوده إذا وجد.

وأنكر أبو الحسين البصري ذلك، والتزم وقوع التغير في علم الباري بالمتغيرات، فقال: ذاته تعالى يوجب كونه عالما بالمعلومات بشرط وقوعها، فيحدث العلم بها عند وجودها، ويزول عند زوالها، ويحصل علم آخر وهلم جرا).

واحتج على بطلان الأول بوجوه:

أله). أنه قبل وقوع المعلوم اعتقاد أنه واقع جهل، واعتقاد أنه سيقع علم، وعند وقوعه بالعكس، وأحدهما غير الآخر.

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٢٦٣