
واحتج الخصم: بأنا نعلم بالضرورة أن كل موجودين، فإن أحدهما سار في الآخر ، أو مباين عنه في الجهة، وبأن اختصاص الجسم بالحيز والجهة إنما كان لكونه قائما بنفسه، وإذا كان في جهة كان في جهة فوق ؛ لأن اختصاص الأشرف بالأشرف هو المناسب؛ ولأن الخلق لطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم إليها عند التضرع والدعاء، وبالآيات الموهمة للجهة كقوله تعالى: (وهو القاهر فوق عبادة) ، (الرحمن على ألعرش أستوى)، (يخافون ربهم من فوقهم).
والجواب عن الأول: أن دعوى الضرورة قد سبق بطلانها، وبقي القسم الثالث بهذه المقدمة يوجب الدور؛ لتوقف ثبوتها على نفيه.
وعن الثاني : أن اختصاص الجسم بالجهة والحيز قد يكون لذاته المخصوصة، فإنه لا يجب أن يكون اختصاص كل شيء لصفة بصفة أخرى.
ثم قوله: جهة فوق أشرف» خطابي، لا تثبت به العقليات؛ ولأن العالم كرة فلا فوق إلا وهو تحت بالنسبة؛ ولأنه(5) إن لم يكن لامتداده في جهة العلو نهاية فكل نقطة فوقها نقطة أخرى، فلا شيء يفرض فيه إلا وهو سفل، وإن كان له نهاية كان فوق طرفه العلو خلاء أعلا منه، فلم يكن علوا مطلقا؛ ولأن الشرف الحاصل بسبب الجهة للجهة بالذات، وللحاصل منها) بالعرض، فكان المكان