 الفرد، وتعالى عنه وفاقا، وإن انقسم كان مركبا، وسبق بطلانه، وعبر أصحابنا عن هذا بأنه لو كان فوق العرش فإن كان أكثر من العرش أو مثله كان منقسما، وإن كان أصغر فإن بلغ إلى صغر الجوهر الفرد جاءت الحقارة المنزه عنها وفاقا، وإلا لزم التركيب ثم من قال: بأن كل متحيز قابل للقسمة كفاه أن يقول: كل متحيز، فإن يمينه غير يساره، وقدامه غير خلفه، ولزم التركيب.
ب . ولكان متناهيا من جميع الجوانب لما سبق من تناهي الأبعاد؛ ولأن عدم تناهيه إن كان من جميع الجوانب فله مخالطة للعالم، وما فيه من القاذورات تعالى عنه ، وإن كان من(4) بعضها فالجانب المتناهي إن وافق غير المتناهي في الماهية صح على المتناهي أن ينقلب غير متناه، وبالعكس، فصح عليه الفصل والوصل، وإن خالفه فيها، وكل مركب من أجزاء مختلفة الطبائع ففيه أجزاء بسيطة، فأمكن على كل واحد منها أن يماس ما على يمينه بيساره، وبالعكس، فصح عليه الوصل والفصل، وكل ما كان كذلك كان تألفه بمؤلف تعالى عنه، وكل متناه من جميع الجوانب أمكن وجوده أزيد وأنقص مما وجد، فاختصاصه بذلك القدر لمخصص ؛ ولأنه إذا كان متناهيا من جميع الجوانب لم يكن فوق كل الموجودات ؛ لأنه يكون فوقه أمكنة خالية عنه، والخصم ينفيه.
ج(2) . ولأنه(7: إن صح عليه الحركة والسكون كان محدثا لما سبق في