 تعقل الماهيات مع الشك في وجودها وأنه قائم بها، وسلم هو وأكثر العقلاء أن أفراد النوع الأخير يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر، فلو لم يكن له ماهية سوى الوجود لصح عليه ما صح على سائر الموجودات من الحدوث والضعف والفساد والكون، وبالعكس.
احتج بأن وجوده لوكان صفة لماهيته لكان ممكنا؛ لا فتقاره إليها، فمؤثره: إن كان تلك الماهية، والمؤثر متقدم بالوجود على الأثر ، لزم تقدم الماهية بوجودها على وجودها، وإن كان غيرها كان وجود الواجب المنفصل.
والجواب: أن قابل الوجود لا يجب أن يتقدم عليه بالوجود، فكذلك فاعله.
فإن قلت: قابل الوجود متقدم بالماهية على الوجود.
قلت: كذلك في الفاعل أيضا.
ولقائل أن يقول: الفاعلية أقوى من المنفعلية، فلا يلزم من عدم توقف الأضعف على الوجود عدم توقف الأقوى، نعم، يصلح ذلك سندا للمنع.