
والمختار عندنا وعند طائفة من الأصوليين: أنه صفة لماهية الحق.
والأول: باطل؛ لما تقدم في مسألة أن المعدوم ليس بشيء
والثاني: باطل لوجوه:
4(3). أن الوجود من حيث هو إن اقتضى عروضه لماهيته فوجود الواجب كذلك، فإن اقتضى كونه مجردا، فوجود الممكنات كذلك، وإن لم يقتض شيئا منها4) كان مجرد وجود الواجب لمنفصل ، وأنه ينفي كونه(5) واجبا لذاته؛ ولأن الماهيات المتساوية يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر، فيصح على وجود الواجب ما صح على الممكن وبالعكس، وكل ذلك باطل.
ب . لو لم يكن له ماهية سوى الوجود المقيد بقيد سلبي، وهو أنه غير عارض لشيء9 من الماهيات، فمبدأ وجود الممكنات: إن كان هو الوجود من حيث هو وجود، فكل وجود مشارك له فيه ، وإن كان هو بمشاركة ذلك السلب كان العدم جزء علة الوجود، فانسد الاستدلال بوجود الممكن على وجود الواجب.
فإن قلت: العدم يستلزم صفة ثبوتية، وهي(1) مع الوجود مبدأ للممكنات.