 المسألة السادسة: حقيقة الله تعالى مخالفة لسائر الحقائق لذاته المخصوصة 2 التقسيم، فتمايزها إنما يكون بأمر زائد وهو الصفة.
فإن قلت: يحصل امتياز ذاته تعالى عن سائر الذوات؛ لاختصاص المحدثات بصفات ثبوتية مسلوبة عن ذاته تعالى.
قلت: الذات من حيث هي إن استقلت بنفسها جاز انقلاب ذات السواد بياضا والجوهر عرضا وبالعكس، وإلا فتمايز كل ذات بصفتها.
والجواب: أن ما ذكرتم يقتضي تساوي الصفات في كونها صفات، وتمايزها بصفات أخرى، وتسلسل وأيضا، المفهوم من كون الشيء ذاتا كونه قائما بنفسه، ومعناه: الاستغناء عن المحل، وهو مفهوم سلبي، ولا نزاع في كونه مشتركا، وإنما النزاع في أن الحقائق المحكوم عليها به : هل هي متساوية من حيث إنها هي ?! وما ذكرتم لا يفيده.
ولقائل أن يقول: لا حاجة إلى بيان كون الذات مفهوما سلبيا، فإن الذوات وإن كانت مختلفة بالحقائق، لكن يعرض لكل منها عارض ؛ وهو كونه ذاتا، وذلك العارض مشترك فيه كما يفرض لكل شخص أنه يمنع تصوره من الشركة، وهذا العارض لا يمنع تصوره من الشركة.
واعلم: أن حاصل قول الخصم: إن الأشياء المتساوية في تمام الماهية يلزمها لوازم مختلفة، وهو غير معقول.
وحاصل قولنا: إن الأشياء مختلفة في تمام الماهية يلزمها لازم مشترك، وهو معقول. (1) - (تعالى) : في النسخة (ه).