
. عدمه بعد وجوده يمتنع أن يكون بإعدام معدم؛ لأن العدم نفي محض ، فيمتنع كونه8 بالفاعل، وأن يكون بطريان ضد ؛ لأن القديم أقوى فاندفاع الضد به أولى من انعدامه بالضد، وأن يكون بزوال شرط ؛ لأن المحدث لا يكون شرطا للقديم، والكلام في زوال القديم الذي هو شرط كالكلام في زوال المشروط ، ويلزم التسلسل.
ب9. لو صح عدمه لكان ممكنا، وكل ممكن محدث، ولما ثبت قدمه امتنع عدمه ، وتقرير هذه المقدمات تقدم في مسألة الحدوث.
لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٢٢٤