 214 مع الشك فيه؛ ولأنه نسبة بينهما، والنسبة متأخرة، والمتأخر مغاير؛ ولأنا نصف ذاته بأنه مؤثر، والصفة غير الموصوف؛ ولأنا نعلل وجود الأثر بمؤثرية الذات لا بنفس الذات .
لأنا نقول: وجد الأثر؛ لأنه تعالى أوجده، ولا نقول : لأنه موجود، وليس أمرا عدميا؛ لأنه نقيض اللامؤثرية التي هي عدم محض، ونقيض العدم الثبوت، وليس أمرا ثبوتيا، وإلا فإن كان جوهرا قائما بنفسه كانت نسبة الشيء قائمة بنفسها، وأيضا فذلك الجوهر إن لم يكن له نسبة إلى الأثر كان أجنبيا بالكلية، وإن كان عاد الكلام في تلك النسبة وتسلسل، وإن كان صفة لمؤثر كان ممكنا مفتقرا إلى مؤثر، فكان تأثير المؤثر فيه زائدا عليه، وتسلسل فإذن لا مؤثرية.
د(2) . لو أحوج جواز الوجود إلى المؤثر لأحوج جواز العدم إليه ، والتالي باطل؛ لأن العدم نفي محض، فلا يكون أثرا؛ ولأن العدم الأصلي يمتنع إسناده إلى المؤثر.
ه. لو أحوج الإمكان إلى المؤثر لافتقر الباقي إليه؛ لأن الإمكان لازم لماهية الممكن، والتالي باطل؛ لامتناع تحصيل الحاصل.
فإن قلت: تأثير المؤثر في بقائه لا في ذاته.
قلت: ذاته من حيث هي ممكنة حال البقاء، ولزم المحذور.
و(5) . ليس المؤثر في الصور والأعراض الحادثة في هذا العالم قديما؛