 شموسا وأقمارا وبحرا من زئبق وجبلا من زبرجد حصل في ذهنه هذه الأشياء، بل الموجود فيه العلم بها، فتمايزها إذن في أنفسها وحقائقها.
وأما الثاني: فلأن التميز متوقف على التقرر والتعين، والتقرر والتعين صفات للماهية ، وتقرر الصفة بدون تقرر الموصوف محال.
الثاني: الممكن هو الذي يصح عليه الوجود والعدم، وليس معناه: أنه لا يمتنع بقاء ماهيته متقررة، ولا بطلانها وخروجها عن كونها ماهية؛ لأن قولنا : «الماهية يمكن بطلانها»، قضية ، فلا بد فيها من مقارنة محمولها لموضوعها، فيلزم مقارنة بطلانها وخروجها عن كونها ماهية لكونها ماهية، وإنه محال ، بل معناه: إمكان مقارنة العدم للماهية، وهو المطلوب.
الثالث : امتناع الوجود يقابله إمكان الوجود ، وليس الامتناع صفة موجودة ؛ لامتناع قيام الموجود بالنفي المحض، فنقيضه وهو الإمكان صفة موجودة ضرورة كون أحد النقيضين كذلك ، والمحدث قبل حدوثه ممكن لذاته، وإلا لزم حدوث الواجب لذاته أو( الممتنع لذاته، والموصوف بالصفة الثبوتية ثابت، وليس إمكان الشيء هو كون القادر قادرا عليه؛ لما سبق في المسألة السالفة ، بل صفة للممكن.