
أ.(2) أن حدوث وقت تلك المصلحة إن كان لا لمحدث لزم نفي الصانع، وإن كان لمحدث عاد الكلام فيه، وأيضا تلك المصلحة إن كانت حاصلة قبل ذلك الوقت لزم حدوثه قبله، وإلا فإن وجب حدوثها في ذلك الوقت جاز في غير ذلك، ولزم نفي الصانع ، وإن لم يجب عاد الكلام في اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة، وتسلسل.
ب.) أنه مع العلم باشتمال ذلك الوقت على تلك المصلحة إن لم يمكنه الترك كان موجبا بالذات ، وإن أمكنه وتوقف الفعل على مرجح تسلسل وإلا وقع الممكن لا لمرجح.
فإن قلت: إنه مع الداعي يصير الفعل أولى.
قلت: سنجيب عنه في مسألة : خلق الأعمال».
وعن «د»5) من وجهين:
أ.(2) أن مسمى الأزل إن كان واجبا لذاته امتنع زواله وإلا استند إلى الواجب لذاته ولزم المحذور.
ب.( أن8) الأزل نفي محض، فامتنع كونه مانعا من الإيجاد.