تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0177.png) - المسألة الثانية: في حدوث العالم ف أمر لازم للتعين، لا أنه هو هو. قوله: كون الأربعة زوجا واجب لذاته. قلنا: المراد بواجب الوجود لذاته الموجود المستقل بذاته ، ولواحق الماهيات لا تكون كذلك. قوله: الواجب لذاته يشارك الواجب لغيره في مسمى الوجوب. قلنا: لكنه يباينه بقيد سلبي. ولقائل أن يقول: بأنه يباينه بالتعين، وإنه ثبوتي. قوله: إنه يشارك الموجودات في الوجود. قلنا: هذا يقتضي مغايرة الوجود للماهية المخصوصة، ونحن نقول به، لكنه يستلزم كون الماهية علة للموجود مع دوامها، وإنه يبطل مقدمة الدليل. قوله: المركب قد يكون واجبا لوجوب جزئه. قلنا: الواجب لذاته يمتنع أن يجب لوجوب غيره كان جزءا أو خارجا، وأيضا الكلام يعود في الجزئين الواجبين، ويلزم تركب كل واحد من أجزاء لا نهاية لها. وأما الوجوه المقتضية لافتقار الباقي إلى المؤثر، فدليلنا أقوى منها؛ لأن المؤثر حال البقاء يمتنع أن لا يصدر منه أثر، فالصادر منه: إن كان حاصلا قبل لزم تحصيل الحاصل، وإلا كان تأثير المؤثر في الحادث.

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ١٧٧