
ولقائل أن يقول: هذا التركيب إنما لزم من تعدد الواجب لذاته بتعينه، ثم المركب قد يكون واجبا لوجوب جزئيه معا.
قوله: كل ممكن مفتقر إلى مؤثر ممنوع، وسيأتي في مسألة إثبات الصانع.
وقوله( : الممكن لا يفتقر إلى المؤثر حال بقائه منقوض بافتقار المعلول إلى العلة، والمشروط إلى الشرط حال بقائهما، وبعالميته تعالى، فإنها معللة بعلمه مع قدمها، وبأنا قد نريد بقاء الشيء على وجوده أو عدمه، وبقاؤه على وجوده نفس حصوله في الزمان الثاني؛ إذ لو كان زائدا كان حاصلا في ذلك الزمان، وتسلسل، وبقاؤه على عدمه لو كان زائدا عليه لزم قيام الموجود بالمعدوم، فإذن الإرادة قد تتعلق بالشيء حال بقائه، ثم تعارض بوجوه:
أ. عدم الفعل ينافي وجوده، وعدم الفاعلية ينافي وجودها، فامتنع أن