
وأما الثاني فلأن كل ممكن لذاته مفتقر في وجوده إلى مؤثر(؛ لأن ماهيته قابلة للوجود والعدم، فامتنع حصول أحدهما إلا لمرجح ، وكل مفتقر إلى المؤثر محدث؛ لأن افتقاره إليه يمتنع أن يكون حال بقائه ؛ لامتناع إيجاد الموجود، فهو إما حال حدوثه أو حال عدمه، وعلى كل تقدير يجب حدوثه، وهذا يقتضي حدوث كل ما سوى الواحد تعالى من الأجسام والأعراض والعقول والنفوس والهيولى(5، ويفيد وحدة الواجب لذاته.
فإن قيل: الوجوب الذاتي وصف سلبي، والاشتراك في الوصف السلبي لا يفيد التركيب ؛ لاشتراك كل ماهيتين بسيطتين في سلب ما عداهما عنهما.
ويدل عليه وجوه:
أ.(8) لو كان وجوديا لشارك سائر(9) الموجودات في الوجود، وخالفها بماهيته ، فماهيته غير وجوده، فاتصافها به إن كان ممكنا كان الوجوب الذاتي ممكنا لذاته، فالواجب لذاته أولى أن يكون كذلك، وإن كان واجبا، كان وجوب الاتصاف به غير وجوده، ولزم التسلسل.
ولقائل أن يقول: لا يلزم من كون الوجوب الذاتي ممكنا لذاته كون (1) (أما) : في النسخة (ه). (2) (يفتقر): في النسخة (و). (3) (المؤثر) : في النسخة (ب ، د). (4) - (كل ما): في النسخة (أ).