 الحاصلة بسبب هذا الميل منقسمة، فالزاوية التي هي أضيق منها إذا قام عليها خط سامت نقطة فرق نقطة هي طرف المحور ، فهناك أبعاد يفرض فيها نقط إلى غير النهاية.
ب.(2) فرضنا خط «أب» غير أ ج دب، وفرضنا في وس
ب، وفرضنا في وسطه نقطتي لاج د»ا، فخط لاج أ» متناه من جانب لج» غير متناء من جانب «أ»، وخط أ» كذلك، فخط لاج أ» أنقص من خط «د أ» بمقدار «ج د»، وهو شبر مثلا، ثم نطبق الشبر(2 الأول من أحد الخطين على الشبر الأول من الثاني، والثاني على الثاني، وهلم جرا، فإن لم يتفاوتا كان الزائد كالناقص ، وإلا تناهيا لما عرفت، وأما الثانى؛ فلأن كل متناه القدر يجوز عقلا كونه أزيد وأنقص، فاختصاصه(5) به دونهما لمرجح مختار، وإلا فقد ترجح الممكن لا لمرجح، أو فعل المختار محدث لما تقدم
ولقائل أن يقول : يمنع لزوم الترجيح لا لمرجح.
8 البرهان الثالث: لو كان الجسم أزليا لكان في الأزل مختصا بحيز معين ؛ لأن كل موجود يشار إليه حسا بأنه هنا أو هناك يجب كونه كذلك،