 قلنا: هذا يقتضي نفي الجوهر الفرد، فكان باطلا بالدلائل المثبتة له. فالجواب: قلنا: لا حاجة بنا إلى تفسير الحيز، فإن كل جسم يصح أن يشار إليه بالحس بأنه هنا أو هناك، فإن استمر كونه كذلك فهو الساكن وإلا فهو المتحرك، وهذا كاف في المطلوب، ولا يرد الجسم في أول حدوثه؛ إذ الكلام في الجسم الباقي. قوله: صحة الحركة أزلية. قلنا: سبق أنه لا يلزم من أزلية الصحة صحة الأزلية، وأما نقوض تبدل إحدى الحالتين بالأخرى فنقوض على مقدمة بديهية، فلا يستحق الجواب. ولقائل أن يقول: المقدمة البديهية لا تنتقض. قوله: الحركة هي الانتقال. قلنا : عند انعدام الحصول في الحيز الأول يجب الحصول في حيز آخر، فلا معنى للحركة إلا الحصول الثاني في() آن عدم الحصول الأول. قوله: تأثير العلة الموجبة قد يتوقف على شرط عدمي . قلنا: هذا محال ؛ لأن عند زوال ذلك(6) الشرط إن بقيت العلة مؤثرة لم يكن شرطا، وإلا كانت مؤثريتها معلولة ذلك العدم، فيكون العدم علة للأثر،
لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ١٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
لباب الأربعين في أصول الدينص ١٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي