تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0162.png)

169

فإن قلت: قد يكون شرط قبول البعد الحركة كونه ماديا لها.

قلت: المادة إن كان لها في ذاتها بعد امتنع حلول البعد فيها، وإلا امتنعت الحركة عليها لذاتها، فامتنع كونها شرطا لقبول البعد الحركة.

ولقائل أن يقول: لا يلزم من عدم قابلية البعد الحركة، عدم قابلية الجسم لها).

ب. البعد إن كان مفتقرا إلى المادة امتنع تجرده، وإلا امتنع حلوله في المادة .

ولقائل أن يقول: لا يلزم من عدم افتقار الشيء إلى غيره امتناع حلوله فيه.

ج . لو كان المكان هو البعد وللمتمكن بعد آخر لزم تداخل البعدين، ولزم جواز اجتماع المثلين ، وكون الذراع الواحد(5 ذراعين.

ولقائل أن يقول: إن عنيت باجتماع المثلين نفوذ أحدهما في الآخر ، ويكون الذراع الواحد(6) ذراعين، ازدياد عدد الذراعين على الواحد لم يلزم منهما محال ، وإن عنيت بهما( غيرهما فممنوع ، ثم لا نسلم الحصر، فإن الجسم حال حدوثه لا متحرك ولا ساكن؛ لعدم حصوله قبل ذلك في الحيز، ثم الأدلة الدالة على بطلان القسم الأول معارضة بأن امتناع الحركة في الأزل إن

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ١٦٢