
169
فإن قلت: قد يكون شرط قبول البعد الحركة كونه ماديا لها.
قلت: المادة إن كان لها في ذاتها بعد امتنع حلول البعد فيها، وإلا امتنعت الحركة عليها لذاتها، فامتنع كونها شرطا لقبول البعد الحركة.
ولقائل أن يقول: لا يلزم من عدم قابلية البعد الحركة، عدم قابلية الجسم لها).
ب. البعد إن كان مفتقرا إلى المادة امتنع تجرده، وإلا امتنع حلوله في المادة .
ولقائل أن يقول: لا يلزم من عدم افتقار الشيء إلى غيره امتناع حلوله فيه.
ج . لو كان المكان هو البعد وللمتمكن بعد آخر لزم تداخل البعدين، ولزم جواز اجتماع المثلين ، وكون الذراع الواحد(5 ذراعين.
ولقائل أن يقول: إن عنيت باجتماع المثلين نفوذ أحدهما في الآخر ، ويكون الذراع الواحد(6) ذراعين، ازدياد عدد الذراعين على الواحد لم يلزم منهما محال ، وإن عنيت بهما( غيرهما فممنوع ، ثم لا نسلم الحصر، فإن الجسم حال حدوثه لا متحرك ولا ساكن؛ لعدم حصوله قبل ذلك في الحيز، ثم الأدلة الدالة على بطلان القسم الأول معارضة بأن امتناع الحركة في الأزل إن