 وكذلك ليس المراد بتقدم الغير على العالم الأول بالاتفاق ؛ إذ العالم ممكن لذاته واجب لوجوب علته، دائم بدوامه2 عندنا(3.
ولا الثاني والثالث بالاتفاق ولا الرابع؛ لانتفائه بالاتفاق؛ ولأنه لا يمتنع عقلا وجود موجود فوق العالم، ويكونان دائمين أزلا وأبدا.
والخامس يلزم منه قدم العالم، وكون الباري تعالى زمانيا، وكون الزمان زمانيا.
والجواب: أن للتقدم قسما سادسا كتقدم الأمس على اليوم؛ فإنه ليس بالعلية؛ لعدم وجود أجزاء الزمان معا، ولتشابها، ولا بالذات لذلك، ولا بالشرف والرتبة، ولا بالزمان، وإلا فكل زمان في زمان لا إلى نهاية، وهو محال ؛ لأن مجموع تلك الأزمنة أمسها متقدم على يومها، فهو في زمان خارج عنه ؛ لكونه ظرفا له، وداخلا(5) فيه؛ لكونه واحدا من تلك الأزمنة .
ثم قالوا: لا أول لصحة وجود العالم لوجوه:
. أنه يلزم قبل ذلك المبدأ: إما الوجوب الذاتي ولزم قدم العالم، أو الامتناع الذاتي ، ولزم الانقلاب من الامتناع إلى الإمكان الذاتي، وإنه ينفي لوثوق بحكم العقل بالجواز والوجوب والامتناع.