فرع: إن قلنا: يتوقف (١) عليه لم يجب بيان وجوده، بل يكفي أن نقول إن لم يوجد المقتضي في الفرع انتفى الحكم عنه. وإن وجد كان ذلك لمصلحة كذا وأنها موجودة في الأصل، فيكون عدم الحكم فيه معللًا بالمانع.

قيل (٢): وجود الوصف المقتضي للحكم في الأصل يجب أن يكون متفقًا عليه، وهو ضعيف لأنه إذا ثبت وجوده ولو بدليل كفى.