مبدوءٌ به في المعنى، وهذا مبدوءٌ به في أنه يُثبِت التنوينَ ثم يُعْمِلُ" (1). ويقول: "وتقول: إنَّ زيدًا لفيها قائمًا، وإن شئت ألغيت (لفيها)، كأنَّك قلت: إنَّ زيدًا لقائمٌ فيها" (2).

(3) الاعتراض (الفصل): الفصل من وسائل التَّحويل عن تشومسكي، وقد تعرَّض سيبويه

لدراسته، فقد رصد هذه الظاهرة عند العرب، وحاول تفسير أسباب الفصل وضوابطه، ومن ذلك قوله: " والنَّصبُ في الفصل أَقوى، إذا قلت: هذا ضاربُ زيدٍ فيها وعمراً، كلَّما طال الكلامُ كان أَقوى؛ وذلك أَنّكَ لا تَفصل بين الجارّ وبين ما يَعْملُ فيه، فكذلك صار هذا أَقوى" (3). وعمَّا يمكننا أن نعتبره من ضوابط الفصل يقول: "واعلم أنَّ ما كان فصلاً لا يُغير ما بعده عن حاله التي كان عليها قبل أن يذكر" (4)، وقوله: " ولم يفصلوا بين أنَّ وأخواتها وبين الفعل؛ كراهية أن يشبهوها بما يعمل في الأسماء " (5). وعمَّا يمكننا أن نعتبره من جماليات الفصل يقول: "كما أنَّ كلَّ مكان حسن لك أن تفصل فيه بين العامل والمعمول فيه بما يحسن عليه السكوت حسن لك أن تفصل فيه بينهما بما يقبح عليه السكوت". (6)

(4) الزِّيادة: لقد تحدَّث سيبويه عن زيادة الحروف والكلمة، ومن ذلك قوله: " ويُجْرَى ذلك الاسمُ مُجرى الواحدِ الذي لحقتْه الزيَّادةُ للجمع، كما لحقتْه الزيادةُ للتثنية". (7) وقوله: "هذا باب ما تلحقه الزيادة في الاستفهام" (8). وقوله: "هذا باب دخول الزيادة في فعلت للمعاني" (9). ومنه قوله: "هذا باب تكون الزَّوائد فيه بمنزلة ما هو من نفس الحرف" (10). وقوله: "هذا باب يكون فيه الحرف الذي من نفس الاسم وما قبله بمنزلة زائد وقع وما قبله جميعًا" (11). وقوله: " الباء دخلتْ على شيء لو لم تَدخل عليه لم يُخِلَّ بالمعنى، ولم يُحْتَجْ إليها وكان نصبًا، ألا ترى