تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم1. أو كان موجودا عنده أي عند الحكم وقد قام به مانع كردة، ونحوها لأنا ننزل حكم القاضي بموته اجتهادا منزلة موته. وهذا ما قطع به المعظم، لأن الاجتهاد يفيد غلبة الظن كما أن البينة لا تفيد إلا غلبة الظن، لا القطع. ويثبت موته بالبينة بلا خلاف2.

وقيل في حكم الحاكم بموته اجتهادا وجهان أصحهما: الصحة، والثاني: أنه لا بد من البينة. والأصح القطع بالصحة3.

والأصح أن مدة غيبته لا تقدر بمدة معلومة4.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٦٥٤