3- إن السياسة الشرعية مصطلح أطلقه الفقهاء ويقصدون منه معنى أصولياً تبنى عليه الأحكام فيما لا نص فيه من الشارع، وأنها خطة تشريعية يستخدمها ولي الأمر لتدبير شؤون الأمة بما يصلحها، وأنها منضبطة لا تخضع لهوى البشر أو رغباتهم الشخصية(1). والطلاق وأحكامه ورد في نصوص كثيرة فصلته تفصيلاً وعليه فلا تصلح السياسة الشرعية أن تطبق على حكم الطلاق. وليس للحاكم أن يضيف تشريعاً يفرض عقوبة على من يوقع الطلاق ما دامت النصوص موجودة والأحكام العقلية التي لا تستند إلى الشرع تعد شوائب.