إن تحريم ما نصت عليه الأحاديث من المطعومات لا مجال للاجتهاد فيه. قال الشوكاني: "وحديث أبي ثعلبة(1) صريح في التحريم فلا معدل عنه. قال النووي: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلا عند ابن عباس وعند مالك ثلاث روايات ثالثها الكراهة"(2).

وحديث غالب بن أبجر الذي رواه أبو داود(3) لا تقوم به حجة. قال الحافظ: إسناده ضعيف، والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا اعتماد عليه"(4). وقال المنذري عن حديث غالب: اختلف في إسناده كثيراً. وقال البيهقي: إسناده مضطرب. وقال ابن عبد البر روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم الحمر الأهلية علي –عليه السلام-، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وجابر، والبراء، وعبد الله بن أبي أوفى، وأنس، وزاهر الأسلمي بأسانيد صحاح وحسان، وحديث غالب بن أبجر لا يُعَرَّجُ على مثله مع ما يعارضه"(5).