وعليه فالحديث صحيح ولا علّة فيه ولا شذوذ. كون الترمذي والحافظ من المتساهلين في تصحيح الأحاديث لا يعني أن الحديث معلول. ولا يقبل الجرح والقدح إلا بدليل كما قال الحافظ ابن كثير(1).

قوله: "إنه خبر آحاد لا يلحق بالمتواتر فهو قول حق". وخبر الآحاد في الأحكام الشرعية انعقد عليه إجماع الصحابة، ونقل عنهم - رضي الله عنه - من الوقائع المختلفة ما يفوق العد والحصر. وقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يرسل آحاد الصحابة إلى البلدان يدعون إلى الإسلام، ويعلِّمون الأحكام، ويروون الأحاديث، وأرسل معاذاً إلى اليمن فلو لم يكن العمل بخبر الواحد واجباً على المسلمين لما اكتفى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالآحاد من الصحابة يرسلهم ولكان أرسل جماعات. وبذلك يرد قول أصحاب المنار بأن غير المتواتر لا يؤخذ به في الأحكام.