وكلام المهلب الذي نقله ابن بطال في النهي الصريح في هذه الأحاديث المعتبرة في الصحة لما ذكره منصب على مالا نصّ فيه من التشريع والأحكام، وعلل ذلك بأن الإسلام تام وكامل وغني بنفسه عن غيره. ولأن مالا نص فيه يتوصل إليه بالنظر في الأدلة العامة والاستدلال. أي بالاجتهاد. والمغني عن سؤال أهل الكتاب. أما ما فيه نص فطبيعي أن تكون العبرة بالنصوص لا في غيرها.

رابعاً: شبه أدلة المجيزين لرواية الإسرائيليات من الكتاب لا تدل على دعواهم:

قوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (1).

قوله تعالى: ﴿ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (2).

قوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ﴾ (3).

ذِكْرُ القرآن الكريم لأخبار بني إسرائيل سواء أكان في بيان موقفهم مع أنبيائهم أم في تحريفهم للتوراة والإنجيل، أم في إخفاء صفة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أم في غيرها.

خامساً: شبه أدلة المجيزين لرواية الإسرائيليات من السنة النبوية لا تدل على دعواهم:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم).

ذكر كتب السنة الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها لأخبار بني إسرائيل.

الجواب عن هذه الشبه: