الثالث: الحديث عام وحديث ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ …» خاص فيقدم عليه (١).

الدليل الثالث: قال ابن عباس رضي الله عنهما «الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ» (٢).

وجه الاستدلال: الوطر الغرض المقصود فلا يقع الطلاق إلا مع القصد والهازل لا وطر له فلا يقع طلاقه.

الرد: الحديث ذكره البخاري معلقًا.

الجواب: ذكره جازمًا به وهذا يدل على صحته عنده.

الدليل الرابع: الهازل لم يرد وقوع الطلاق إنَّما أراد اللفظ.

الرد: دل الدليل على أن من تكلم بالطلاق مختارًا يقع طلاقه ولو لم ينو الفرقة.

الدليل الخامس: القياس على المكره والنائم والمجنون (٣).

الرد: قياس مع الفارق فالهازل تكلم به مختارًا قاصدًا بخلافهم.

• القول الثاني: يقع طلاق الهازل:

قال به عمر، وابن مسعود، وروي عن علي، وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وقال به سعيد بن المسيب (٤)، وعَبِيدة السلماني (٥)، والضحاك بن مزاحم (٦)، وهو مذهب الأحناف (٧)،