وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: الأثر ضعيف.
الجواب: يحتمل التحسين.
الدليل الثاني عشر: هو أعلم بما أراد، ولا يمكن الاطلاع على ذلك إلا من جهته (١).
الرد: جعل الشرع الفرقة بمجرد النطق بالطلاق.
الجواب: تقدم عدم وقوع الفرقة بمجرد التلفظ بالطلاق.
الدليل الثالث عشر: كلام يحتمله اللفظ فيصرف إليه (٢).
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل الرابع عشر: القصد ركن في الطلاق (٣).
الرد: المسألة من مسائل الخلاف.
الجواب: الراجح اشتراط القصد فلا يقع طلاق المخطئ (٤).
الدليل الخامس عشر: قصد عدم إيقاع طلاقها، فوجب ألا يقع (٥).
الرد: الهازل لا يقصد إيقاع الطلاق ويقع طلاقه.
(١) انظر: المبدع (٧/ ٢٧٠)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٧).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ١٥٤)، والكافي (٣/ ١٦٩)، والمبدع (٧/ ٢٧٠)، ومجمع الأبحر (٢/ ١٠)، وفتح باب العناية (٢/ ٩٧).
(٣) انظر: شرخ خليل للخرشي (٤/ ٤٤٥).
(٤) انظر: (ص: ٧٧٦).
(٥) انظر: المبدع (٧/ ٢٧٠).