تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها (١).

الرد: الأصل وقوع العقود والفسوخ بالكلام والكتابة زيادة توثقة.

الدليل السابع عشر: الكتابة مألوفة من الناطقين على اطراد سيما في حالة الغيبة (٢).

الرد من وجهين: تقدما.

الدليل الثامن عشر: الكتابة تسمى كلامًا في حق الغائب (٣).

الرد من وجهين:

الأول: كون الكتابة تسمى كلامًا محل خلاف (٤).

الثاني: لا يلزم من تسمية الكتابة كلامًا أن تقوم مقام الكلام في كل شيء كالجد يسمى أبًا ولا يعطى أحكام الأب في كل شيء.

الدليل التاسع عشر: لو حلف لا يكلمه ثم كتب له حنث (٥).

الرد: هذا محل خلاف (٦).

الدليل العشرون: التلفظ بالتوحيد يكتبه من لا يقدر على الكلام، فيقضى له به (٧).

الرد من وجهين:

الأول: يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار.

الثاني: الحكم بالدخول بالإسلام يكتفى فيه بالعمل فلو صلى حكم بإسلامه بالظاهر.

(١) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٤).

(٢) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٥).

(٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٦).

(٤) انظر: حاشية أبي النجا على شرح الأزهري للآجرومية ص: (٩)، وضياء السالك على أوضح المسالك (١/ ٢٩)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢).

(٥) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٦).

(٦) انظر: الحاوي (١٥/ ٤٤٦).

(٧) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٥/ ٢٠٩).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٧٣