الدليل الثاني: نكاح الكافر صحيح فلا يجوز إبطال نكاح صحيح بغير يقين (١).

الرد من وجهين:

الأول: هل نكاح الكافر صحيح أم لا؟ مسألة خلافية تقدم.

الجواب: تقدم أنَّ الصحيح صحة أنكحة الكفار (٢).

الثاني: دلت النصوص على حرمتها عليه حال كفره كقوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾.

• القول السابع: أحق بها ما لم يخرجها من بلدها:

قال به علي رضي الله عنه ورواية عن الشعبي (٣) وروي عن إبراهيم النخعي (٤).

الدليل: عن علي رضي الله عنه قال: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ» وفي رواية «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ» وفي رواية «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا» (٥).

وجه الاستدلال: قوله أحق بها يدل على حصول الفرقة بإسلامها لكنها ليست بائنة كقول الله تبارك وتعالى في المطلقة طلاقًا رجعيًا: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾