الدليل الخامس: الإسلام سبب الفرقة وكل ما كان سببًا للفرقة تعقبه الفرقة كالرضاع (١).

الرد من وجوه:

الأول: هذا قياس مقابل النص فورد النص العملي بعدم تنجيز الفرقة بالإسلام.

الثاني: قياس مع الفارق ففرقة الرضاع مؤبدة بخلاف الفرقة بسبب الإسلام.

الثالث: قال الجصاص: اتفق فقهاء الأمصار على أنَّها لا تبين منه بإسلامها إذا كانا في دار واحدة (٢).

الرد: لا إجماع فالخلاف مشهور.

الرابع: دل الدليل على عدم تنجيز الفرقة بسبب الإسلام من ذلك:

١: في حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما: «ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ فَطَلَّقَ عُمَرُ رضي الله عنه يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْك» (٣).

وجه الاستدلال من وجهين:

الأول: لو كان بمجرد الإسلام تكون الفرقة لما نهى الله عن الإمساك بعصم الكوافر لأنَّهن يبنَّ بإسلام الزوج.

الثاني: لو كان العقد ينفسخ بمجرد الإسلام لكان طلاق عمر رضي الله عنه لغو ولم يقر على ذلك (٤).

٢: عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال: أسلمت امرأة في أهل الحيرة، ولم يسلم زوجها، فكتب فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ» (٥).