تعالى: ﴿((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((﴾ (1). وإذا التقط الشخص اللقيط، فلا يجوز له تركه أو ينبذه بعد ذلك، لأن ترك التقاطه ابتداء غير في تركه إهلاكاً له، والنبذ بعد الالتقاط مفضٍ إلى الهلاك والضياع أيضاً فيأخذ حكمه. ومن يلتقط اللقيط، يكون أحق بإمساكه، ولا ينزع من يده، ولا ينازعه فيه أحد، إذا ثبت نسبه من أحد، فيكون
أحق به
من الملتقط، ويأخذه باعتباره ابنه لا فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ النسب (2). وقد كرمت الشريعة الإسلامية اللقيط بجعله مسلماً، تبعاً لوجوده في في محلة أهل الذمة،
فإنه يكون على دين الذمي، وجعلته حراً في جميع أحكامه، ولو كان الملتقط عبداً، لأن في أولاد آدم الحرية (3). قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (اللقيط حر) (4)، وجعلت للملتقط على اللقيط ولاية التربية والحفظ والصيانة، فله أن يشتري له ما لا بد من الطعام و الكسوة ويسلمه إلى من يعلمه علماً، أو حرفة وأن يقبض له الهبة، وإن كان مع اللقيط مال، فهو ملك اللقيط، ينفق عليه منه بعد استئذان القاضي، لأنه ليس له عليه إلا ولاية الحفظ، وإن أنفق
الملتقط على اللقيط من ماله الخاص بغير إذن القاضي، فهو متبرع، وإن كان بإذن القاضي، فإنه يرجع على اللقيط إذا أيسر، وإذا لم يكن للقيط
(1) سورة المائدة، الآية (32).
(2) ينظر: فتح القدير،
(3) ينظر: فتح القدير، لابن الهمام 6/ 110 - 114،.
(4) صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب الولاء
لمن أعتق وميراث اللقيط، وقال عمر اللقيط حر 6/ 2481.