2 - وذهب جماعة، منهم الإمام الشافعي،
وأحمد في
رواية له (1)، إلى أنه لا و إنما يتولى العقد السلطان، أو أحد من أقاربها الذين هم أقرب إليها منه. وفي رواية لأحمد: أو تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه
(2)، واستدلوا بحديث: (لا نكاح إلا بولي) (3). قالوا: فالولاية شرط في النكاح. و يجاب على
ذلك
بأن الذي تزوجها هو وليها (4). كما
استدلوا
بما روي أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلاً ... فزوجه (5). وأجيب عن هذا الأثر بأن في إسناده عبد الملك بن عمير (6)، و هو
(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ 15.
(2) () ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/ 15، نقلاً عن ابن المنذر.
(3) أخرجه في سننه، كتاب النكاح، باب في الولي 2/ 229، ج 85، و الترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في النكاح إلا بولي 3/ 407 ج 111، كلاهما عن أبي موسى، و أخرجه الترمذي من طريق آخر عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ
و
قال حديث عائشة عندي حسن، سنن الترمذي 3/ 409.
(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 15.
(5) ذكره البخاري معلقاً، انظر: فتح الباري 9/ 188 وهذا الأثر صححه الألباني. انظر: إرواء الغليل 6/ 256. انظر:
فتح الباري
9/ 188، قال الحافظ بن حجر
في فتح الباري 9/ 188: هذا الأثر وصله وكيع في مصنفه،
والبيهقي من
طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير، وَإِنْ خِفْتُمْ عبد تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى وسعيد بن منصور من طريق الشعبي، وصححه الألباني. انظر:
إرواء الغليل 6/ 956 ج 1855.
(6) عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي، الحافظ، و يعرف بالقبطي، مات سنة ست وثلاثين ومائة، وله مائة و ثلاثون سنين. انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 438، تقريب التهذيب 1/ 364، أسماء المدلسين 1/ 142.