لو كان المراد البالغة، لما
نهى الشارع عن الحط من مهرها؛ لأن البالغة وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي النِّسَاءِ مثلها جاز النكاح، وليس لأحد أن يعترض عليها، فعلم أن المراد الصغار اللاتي وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى (1). و الراجح - والله أعلم - هو القول الأول: وهو جواز وَابْتَلُوا الْيَتَامَى بإذنها إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ الأدلة آَنَسْتُمْ هذا رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا تكون وَبِدَارًا إلى النكاح، كأن تكون محتاجة إلى من ينفق عليها، أو يحفظ حقوقها ويرعاها، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) إذا خيف عليها، إما لفساد ما في الدين بأن
يتردد عليها أهل الفسوق أو تتردد عليهم، أو تكون بجوارهم حتى تستطبع بطباعهم و تميل إلى الهوى، وإما لضياعها في الدنيا لفقرها و قلة الإنفاق من ضياع مالها وبلغت عشر سنين لأنها صارت في سن من توطأ () الشرح الصغير 2/ 23. &%$. فالقول بعدم تزويجها
على الرغم من حاجاتها إلى الزواج فيه ضرر وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ الله عليه و سلم أخبرنا أنه (لا ضرر و لا ضرار) (2)
(1) ينظر: أحكام وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ 324، آَتَيْتُمُوهُنَّ القرآن لابن العربي 1/ 311.
(2) أخرجه ابن ماجه 2/ 784 ح 2341 كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر جاره، وأحمد في مسنده 1/ 313، وقال الحاكم في المستدرك 2/ 66 ح 2345 هذا حديث صحيح الإسناد.