للنكاح محتاجة إليه، فأشبهت البالغة (1). و اعترض على من اليتيمة البالغة، لأن التي لم تبلغ، لا يعتبر إذنها في سائر التصرفات، فكذلك في النكاح، ولما اعتبر إذنها دل على أن المراد بها البالغة، إذ لا معنى لإذنها، فاليتيمة، وههنا هي البكر البالغ التي مات أبوها قبل بلوغها، فلزمها اسم اليتم فدعيت، به وهي بالغ - باعتبار ما كان (
(2). و أجيب عن ذلك: بأن حقيقة هذا اللفظ و مدلوله يقتضي دخول اليتيمة قبل البلوغ في تلك النصوص في الكتاب
و السنة؛ لقوله صلى الله عليه و سلم (لا يتم بعد احتلام) (3). فأمر بالابتلاء قبل البلوغ، وذلك لا يأتي إلا بالبيع، فإذا زوجها الولي بإذنها من كفؤ جاز، وكان هذا تصرفاً بإذنها
وهو مصلحة لها (4).
(1) ينظر: المغني 6/ 490 - 491.
(2) سبق ذكر ذلك في متى ينقطع اليتم؟ ص 23 من هذه الرسالة.
(3) سبق تخريجه ص 22 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي). ولو أريد باليتم ما بعد أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ المجاز، فلابد أن يعم قبل البلوغ وما بعده؛ لأن ما بعد البلوغ، وإن سمي صاحبه يتيماً مجازاً، أن يكون داخلاً في العموم، وإما أن يكون المراد باليتيمة البالغة دون التي لم تبلغ، فهذا لا يسوغ حمل اللفظ عليه بحال،
ولا نسلم
بعدم اعتبار إذن اليتيمة؛ لأن الصغير المميز يصح لفظه مع إذن وليه، كما يصح إحرامه بالحج بإذن وليه، وتصرفه بالبيع وغيره بإذن وليه، كما يدل ذلك قوله تعالى: ﴿((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((﴾ $%& () سورة النساء، الآية 6.
(4) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 32/ 46، 48، أضواء البيان 1/ 305.