فأنفقه وَارْزُقُوهُمْ تزوج بها، فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال أوليائكم أيتامكم أن تنفقوها، فلا تعدلوا فيها من أجل وَاكْسُوهُمْ إليها، لما يلزمكم من مؤن نسائكم، من النساء على أربع، وإن خفتم أيضاً من الأربع ألا تعدلوا في أموالهم،

فاقتصروا على الواحدة، أو وَارْزُقُوهُمْ ملكت أيمانكم، وهذا وَاكْسُوهُمْ مروي عن ابن عباس، وعكرمة. وقد اختار هذا القول الفخر الرازي حيث ذكره، وعقب عليه بقوله: (وهذا القول أقرب فكأنه تعالى خوف من الإكثار من النكاح بما عساه يقع من الولي من التعدي على مال اليتيم للحاجة إلى الإنفاق الكثير عند التزوج بالعدد الكثير) (1). الثالث: أن القوم وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ أموال اليتامى ألا يعدلوا من النساء ألا يعدلوا فيهن، فقيل لهم: كما في اليتامى، فكذلك خافوا في ولا تنكحوا منهن إلا من واحدة إلى أربع، ولا تزيدوا على ذلك، أو ما ملكت أيمانكم، وهذا التفسير مروي عن قتادة، وسعيد بن جبير، والسدي، والضحاك وهو الذي اختاره ابن جرير، والزمخشري. قال ابن جرير بهذا الرأي، وعده أرجح الأقوال: (وإنما قلنا إن ذلك أولى (بتأويل الآية؛ لأن الله تعالى افتتح الآية التي قبلها بالنهي عن أكل أموال اليتامى بغير حقها ... ثم أعلمهم

أنهم إن اتقوا في ذلك فتحرجوا فيه فِيهَا فالواجب عليهم من اتقاء الله و التحرج من أمر النساء، مثل الذي ظن التحرج في أمر اليتامى، وأعلمهم كيف التخلص لهم من الجور فيهن، كما عرفتم المخلص من الجور في أموال اليتامى) (2).