يخصص سفيهاً دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهاً ماله، صبياً كان أو رجلاً كبيراً، ذكراً كان أو أنثى، والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله، هو المستحق الحجر، بتضييعه المال، وفساده وإفساده وسوء تدبيره في ذلك) (1). قال الرازي: (المراد بالسفهاء (2) كل من لم يكن له عقل يفي
بحفظ المال، و يدخل فيه النساء والصبيان والأيتام، وكل من كان موصوفاً بهذه الصفة، وهذا القول أولى؛ لأن دليل لا يجوز) (3). قال الدوسري: (وهذه الآية لا تختص بالمحجور عليهم من السفهاء (4) والصغار كما قاله بعض العلماء، وإنما هي عامة في كل من من السفه كائناً
من كان، وهذا قول أبي موسى الأشعري، وابن جرير الطبري، وغيرهم من المحققين. ومن قصره على نوع فليس عنده دليل على تخصيص ما
عممه الله، وتقييد ما أطلقه الله فيها من عموم مدلول السفهاء، سواء من أولاد أرباب الأموال أم سائر أسرهم، أم من الأباعد الذين يحترفون التجارة، ويستغلون ثقة الناس وغفلتهم، فيشترون من هذا بدون دفع
الثمن، ويقترضون من هذا بحجة سير العمل ونحو ذلك، وهم مغامرون مجازفون على غير تحفظ وبصيرة، وكذلك الجهال بأحكام البيع و أحوال المعاملات، فقد كان عمر بن الخطاب يخرج من الأسواق من ليس فقيهاً، وكذلك البلهاء الذين يغبنون في البيع، وكذلك الأزواج السفهاء، و الأيتام السفهاء، لا يعطون ما لهم من الحقوق والمال
(1) جامع البيان 6/ 395.
(2) في القول الرابع له.
(3) التفسير الكبير 9/ 149
(4) هكذا في المطبوع، ولعلها (النساء)
لأن السفهاء لفظ عام.