مثل: غريبة تجمع على غَرائَب وغَريباتِ، فأما الغرباء فجمع غريب) (1). كما أن إطلاق السفهاء على النساء على العموم لا يصح؛ لأنه كم من امرأة فاقت الرجال علماً، و عقلاً، ورجاحةً، وحسن
تصرف، ولو كانت الأنوثة تصلح علة للحجر، ومظهراً للسفه، لكان الإسلام منع المرأة دائماً من أن تتصرف في مالها، لأن الأنوثة صفة ملازمة لها، ولكنه على العكس، أعطى المرأة حريتها التامة في التصرف المالي، و اعترف لها بحق
الملك، والبيع، والشراء، سواء كانت المرأة متزوجة، أو غير متزوجة، والمرأة كالذكر، فكما أن الذكر لا يعد سفيهاً إلا إذا كان صغيراً، أو مجنوناً، أو معتوها، فكذلك لا تعد الأنثى سفيهة إلا إذا كانت صغيرة، أو مجنونة أو معتوهة (2) وقد رجح الرازي القول الأول، فقال بعد ذكر القولين: (على هذا الترجيح أن ظاهر النهي للتحريم، وأجمعت على أنه لا يحرم عليه أن يهب من أولاده الصغار، ومن النسوان ما شاء من على أنه يحرم على الولي أن يدفع إلى السفهاء أموالهم، وإذا كان كذلك وجب حمل الآية على القول الأول، لا على القول الثاني، والله أعلم. الثاني: أنه قال في آخر الآية قال تعالى: ﴿(((((((((((((((((((((((((((((((﴾ ولا شك أن هذه الوصية بالأيتام أشبه لأن المرء مشفق بطبعه على ولده
، فلا يقول له إلا القول المعروف، وإنما يحتاج إلى هذه الوصية مع الأيتام) (3). القول الثالث: إن الخطاب في الآية عام لجميع المكلفين، و أن المراد من السفهاء من
(1) جامع البيان 6/ 395.
(2) ينظر: المجتمع المثالي كما تنظمه سورة النساء، لمحمد المدني ص 210.
(3) التفسير الكبير 9/ 150.