(1). وهذا قد بلغ أشده، فمن بلغ خمساً
وعشرين سنة، فقد بلغ أشده، ألا ترى أنه قد بلغ سناً يتصور أن يعتبر جَّداً، حتى لو بلغ رشيداً ثم صار مبذراً، لم هذا ليس بأثر الصبا، فلا يعتبر في منع المال، ولأنه حر بالغ عاقل مكلف،
فكان منع ماله أشبه شيء بالظلم، وهذا وإن اقتضى دفع المال إليه بعد البلوغ فوراً،
إلا أننا أخرنا الدفع إلى هذه المدة للتأديب قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، وسن البلوغ ثماني عشرة سنة، زيد عليها سبع سنوات لأنها مدة معتبرة في تغير الأحوال، إذ الطفل يميز بعدها وَعَصَى بالصلاة رَبَّهُ فَغَوَى سن البلوغ يبلغ أشده، فإذا بلغ هذه السن ولم يتأدب انقطع رجاء التأديب، فلا معنى لمنع المال بعده (2). وقد رد وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ الاستدلال: (3) فإنما
تدل على المراد بدليل خطابها، وأبو حنيفة لا يقول به، ثم هي مخصصة فيما قبل خمس وعشرين بالإجماع، لعلة السفه، وهو موجود بعد خمس وعشرين سنة، فيجب أن تختص به أيضاً، كما أنها لما خصصت في حق المجنون لأجل جنونه قبل خمس وعشرين سنة، خصصت أيضاً من المنطوق أولى بما استدل به من المفهوم المخصص، وما ذكروه من كونه جداً، ليس تحته معنى يقتضي الحكم، ولا
(1) سورة الأنعام 152،سورة الإسراء، الآية 34.
(2) انظر: روح المعاني، للألوسي.
(3) هي قوله تعالى: ﴿(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((﴾.