والمعنى الجامع بينهما أن العلة التي لأجله منع اليتيم من ماله هو خوف التلف عليه بغراراته وسفهه، فما دامت العلة مستمرة لا يرتفع الحكم، وهذا هو المعنى لقوله تعالى: {((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((} (1).
ثم يقول: وقد بينا وجوب حمل المطلق أنا لا نحمل المطلق على المقيد فالحكم لخمس وعشرين سنة لا وجه له لا سيما وأبو حنيفة يرى المقدرات لا تثبت قياساً، وإنما تؤخذ
من جهة النص، وليس في هذه المسألة نص ولا قول من جميع وجوهه، ولا يشهد له المعنى) (2). قال في قوله تعالى: ﴿(((((((((((((((((((((((((((((((((((﴾: (وهذه الآية مقيدة بالآية الأخرى وهي قوله تعالى: ﴿(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((﴾، فلا يكون مجرد ارتفاع اليُتم بالبلوغ مسوغ لدفع أموالهم (3). 2 -
قوله تعالى: ﴿(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((﴾ (4)، ووجه الاستدلال: أن الشرط (رشد) نكرة، فإذا صار الشرط في حكم الوجود بوجه وجب جزاؤه، و أول أحوال البلوغ قد يقارنه السفه باعتبار أثر الصبا، وبقاء أثره كبقاء عينه، وإذا امتد الزمان وظهرت الخبرة و التجربة، لم يبقَ أثر الصبا، وحدث الرشد لا محالة، لأنه حال كمال عقله فكان الدفع حينئذ عند إيناس الرشد $%& () ينظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 358،).
(1) سورة النساء، الآية 6.
(2) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 39 فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 9.
(3) فتح القدير للشوكاني.
(4) سورة النساء، الآية 6.