العلة، لأن الحكم يدور معها (1). القول الثاني: إن اليتيم إذا بلغ غير رشيد، لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة، فإذا بلغ ذلك، دفع إليه ماله على كل حال من غير نظر إلى كونه رشيداً وسفيهاً، وإليه ذهب أبو حنيفة (2) - رحمه الله -. قال أبو حنيفة: (إذا بلغ الخامسة والعشرون فإنه يصير جداً، وأنا استحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جداً) (3). وبيان أن يكون جَّداً في هو كما يقول الألوسي: (إن أولى مدة البلوغ اثنا عشر حولاً وأدنى مدة الحمل أن يولد له ابن ثم ضعف هذه المدة يولد لابنه ابن) (4)، فكان وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وبين يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ قال لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ((((((((((أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ بعد أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ مع أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ بلوغ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ شائع يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) كان فيه إسقاط حكم الآية الأخرى رأساً وهو قوله: {(((((((((((((((((((((((
((((((((((((} من غير شرط لإيناس الرشد فيه؛ لأن الله تعالى أطلق إيجاب دفع من غير قرينة، ومتى وردت آيتان إحداهما خاصة مضمنه بقرينة فيما تقتضيه من إيجاب الحكم، والأخرى عامة غير مضمنه بقرينة، وأمكننا استعمالها على فائدتها لم يجز لنا الاقتصار بها على فائدة أحدهما، وإسقاط فائدة الأخرى) (5). هكذا استدل الجصاص بهذه الآية على ما ذهب إليه أبو حنيفة، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا الرشد اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ فوجب لَكُمْ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) بلغ خمساً وعشرين سنة، وهو لم يؤنس فيه الرشد، وجب
دفع المال إليه، وإن كان دون ذلك لم يجب عملاً بالآيتين. ويرد على هذا القول بما يلي: 1 - أن هذا الاستدلال متوقف على أن المراد بالآيتين الإعطاء والدفع
(1) انظر: الجامع
لأحكام القرآن 5/ 37 - 38، التفسير الكبير 9/ 179 - 190، أحكام القرآن الكيا الهراس 1/ 114 أحكام القرآن لابن العربي 1/ 322 - 323،المغني 4/ 507.
(2) هو بن ثابت التميمي مولاهم الكوفي، فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام والسادة وأحد الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة وهو أقدمهم وفاة لأنه أدرك عصر الصحابة، كان أفقه أهل الأرض في زمانه، مات ستة 150 هـ. انظر: وفيات
الأعيان 5/ 405، سير أعلام النبلاء 21/ 47، البداية و النهاية 10/ 107.
(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ 30، روح المعاني للألوسي 4/ 206.
(4). واستدلوا بأدلة منها: 1 -
قوله تعالى: ﴿(((((((((((((((((((((((((((((((((((﴾ $%& () سورة) قال الجصاص مؤيداً هذا القول: (لم يشترط في هذه الآية إيناس الرشد في
دفع المال إليهم،
وظاهره يفيد وجوب دفعه إليهم بعد البلوغ إِذَا بَلَغُوا منه الرشد أم لم يؤنس، إلا أنه قد شرط في قوله تعالى: ﴿((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((﴾ $%& () سورة النساء، الآية 6.
(5) أحكام القرآن للجصاص 2/ 339 - 340.