حينما سُئل عن أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها، قال: (يعتبر منها ما وافق الكتاب والسنة والإجماع، أو كان أصح في القياس) (1). القول الثالث: لا يجوز للولي أن يأخذ مقابل عمله من مال اليتيم لا على سبيل القرض، ولا على سبيل الابتداء، سواء كان غنياً أو فقيراً، وبه قال بعض الحنفية مثل الجصاص (2)، وبعض الشافعية كإلكيالهراسي (3). واحتجوا على ذلك بما يلي: 1 - بأن قوله تعالى:
﴿(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((﴾ (4) منسوخ مع اختلافهم في الناسخ. حيث ذهب بعضهم كأبي يوسف (5) إلى أنها منسوخة بقوله تعالى ﴿((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((﴾ (6).
(1) الرسالة للإمام الشافعي 596 - 597.
(2) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 360.
(3) ينظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي 2/ 115.
(4) سورة النساء، الآية: 6.
(5) لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ إبراهيم تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث، كان واسع العلم، مات سنة 182 هـ، من مصنفاته: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ و النهاية 10/ 2180، تاريخ بغداد 14/ 242، الجواهر المضيئة
(6) سورة وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ القول حُوبًا كَبِيرًا مجاهد (() ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ 42 - 43،