والراجح قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ – عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (53) أموال اليتامى إلى أموالهم والإنفاق منها، ومما يؤيد صحته أن الوصي في الجاهلية كان وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ إلى وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآَيَاتِ (127) تفريق بين أموال اليتامى وأمواله في حل الانتفاع منها، ودون مبالاة يكون هذا حراماً وهذا حلالاً، حتى إذا بلغ اليتيم الرشد، وطالب بماله لم يجد شيئاً بحجة أنه أنفقه عليه، واحتجاجاته جائرة، أو غير ذلك مما يختلق في الحجج والأكاذيب (1). كما أن هذا الرأي هو الذي وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67) المحرر الوجيز 4/ 12، الجامع لأحكام القرآن 5/ 10، الوجيز 1/ 251، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/ 180، فتح وَبِدَارِهِ 1/ 419. &%$. أثنى عليه الزمخشري بأنه الأحسن (2). ووصفه الرازي بأنه الرأي الأصح (3). على حين عده الشوكاني بأنه أولى الآراء (4). ولأن تضمين فعل معنى فعل
آخر أكثر وروداً وَبِدَارًا القرآن الكريم من تضمين (إلى) معنى (مع) بل أولى من تضمين حرف معنى حرف آخر
(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 308)،من في اليتامى، الميراث، الوصية ص وَلَا تَأْكُلُوهَا
(2) الكشاف 1/ 494.
(3) التفسير الكبير 9/ 170.
(4) فتح القدير 1/ 419.