تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد تقدم معنى خير) (1).

وعلى الولي أن يتعهد في مال اليتيم بما تقتضيه المصلحة، قال القرطبي: (ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم كما كان للأب أن يصنعه من تجارة وبضاعة وشراء وبيع، وعليه أن يؤدي الزكاة (2) في سائر أمواله، وعن حرث وماشية وقطرة، ويؤدي عنه أرش الجنايات (3)، ونفقة الوالدين وسائر الحقوق اللازمة، ويجوز

أن يزوجه ويؤدي عنه الصداق، ويشتري له

(1) انظر: ص 152.

(2) أما بالنسبة لزكاة أموال اليتيم، فقد اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة مما تخرج الأرض

كالزرع والثمار إذا بلغ نصاباً. انظر: بدائع الصنائع 2/ 56، بداية المجتهد 1/ 245، الأم 2/ 28، كشاف القناع 2/ 69. وأما النقود وأموال التجارة والسوائم، فقد اختلفوا فيها على

قولين: الوجوب وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، مستندين لعموم قوله تعالى: ﴿(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((﴾ سورة المعارج. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من ولي يتيماً وله مال، فليتجر، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم 3/ 24 ح 641. وقد ورد هذا الحديث بطرق عديدة متصلة ومرسلة وموقوفة، وكذلك استدلوا ببعض بن الخطاب: (اتجروا في أموال اليتامى، لئلا تأكلها الزكاة)، أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى والاتجار لهم فيها 167 رقم 588، والبيهقي في سننه، كتاب الزكاة، باب من تجب عليه الصدقة 4/ 107، وقال: "هذا اسناد صحيح ". وهذا هو الراجح لقوة أدلته، أما القول الثاني، وهو قول الحنفية، فقالوا: بعدم الوجوب،

واستدلوا بأدلة وبعض الآثار الضعيفة التي لا تنهض أمام أدلة القول الأول. انظر: بدائع الصنائع 2/ 5، تبيين الحقائق 1/ 252 - 253.

(3) الأرش: هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 3/ 104.

اليتيم ومعاملته في القرآن الكريم · الصفحة ٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اليتيم ومعاملته في القرآن الكريمص ٢٢٢